قیمت‌گذاری دستوری، قاچاق لاستیک را رونق داد
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۵۴۸۷
به گزارش قدس آنلاین، در هفته‌های اخیر شاهد کمبود لاستیک در بازار کشور بوده‌ایم، کمبودی که در نهایت منجر به افزایش قیمت لاستیک در بازار آزاد شده است. در نهایت به سبب افزایش قیمت و کاهش آن، بار دیگر توزیع لاستیک دولتی در بازار آغاز شد و شاهد این هستیم که تارنماهایی نیز به جهت خرید لاستیک دولتی به مردم معرفی گردیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رویه‌ای که مسبوق به سابقه بوده و درگذشته نیز شاهد چنین اقدامی بوده‌ایم، در واقع به سبب قیمت‌گذاری دستوری و عدم نظارت دولت در بازار، نرخ‌های چندگانه‌ای شکل‌گرفته است، چندنرخی بودن سبب شده که سودجویان با خرید لاستیک در بازار، آن را ذخیره‌سازی کرده و با قیمت بالاتر به مردم به فروش برسانند.
همچنین قیمت‌گذاری دستوری موجب شده که نرخ تولیدکننده با نرخ صادراتی دارای تفاوت فاحش باشد، در واقع سودجویان، لاستیک را با قیمت کمتر و به‌صورت ریالی از بازار خریداری و آن را به کشورهای همسایه قاچاق نمایند.
از سوی دیگر هزینه‌های تولید در سال جاری افزایش پیدا کرده است و دولت با بهانه حمایت از مصرف‌کننده نباید تولیدکننده را تحت‌فشار قرار دهد؛ بی‌تردید فشار به تولیدکننده منجر به کاهش ظرفیت واحدهای تولیدی و در نهایت کمبود کالا در بازار خواهد شد. کمبودی که در نهایت دولت را مجبور به واردات خواهد کرد و در شرایط فعلی که باید مدیریت ارزی صورت گیرد، این اقدام ضرر جبران‌ناپذیری به اقتصاد ایران وارد می‌کند.
آخرین وضعیت بازار تایر، سود دلال، زیان تولیدکننده و سرگردانی مصرف‌کننده
محمدرضا گنجی، مؤسس و رئیس هیئت‌مدیره انجمن زنجیره ارزش لاستیک پیرامون اوضاع صنعت تایر کشور، اظهار کرد: به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکنندگان با مشکلات متعددی مواجه هستند و زیان تولید در حال افزایش است.
وی ادامه داد: قیمت‌گذاری دستوری سبب شده است که در برخی از موارد بین نرخ تولیدکننده و توزیع‌کننده شاهد تفاوت ۱۰۰ درصدی باشیم، به‌عنوان نمونه تولیدکننده، لاستیک پراید را هر جفت حدود یک میلیون تومان عرضه می‌کند؛ اما مصرف‌کننده واقعی آن را دو میلیون تومان تهیه می‌کند، به عبارتی شاهد سود بیش از ۱۰۰ درصدی دلالان در بازار هستیم.
به گفته گنجی، توزیع‌کنندگان تایر را با قیمت بالاتر به فروش می‌رسانند و به سبب تفاوت بسیار بالای قیمت تولید و توزیع، شاهد قاچاق لاستیک به کشورهای همسایه هستیم، این در حالی بوده که تولیدکننده قادر به صادرات نیست.
قاچاق لاستیک به سبب قیمت‌گذاری دستوری
مؤسس و رئیس هیئت‌مدیره انجمن زنجیره ارزش لاستیک در خصوص علت قاچاق لاستیک، اظهار کرد: دلالان لاستیک را در بازار با نرخی کمتر از قیمت تولیدکننده خریداری می‌کنند، به‌عنوان نمونه تولیدکننده باید هر تایر را ۲۵ دلار صادر کند؛ ولی دلال همان تایر را به‌صورت ریالی در بازار خریداری می‌کند، به سبب قیمت‌گذاری دستوری و ارزان‌بودن لاستیک، دلال قادر است همان لاستیک را با نرخ ۲۰ دلار به فروش برساند.
گنجی از عدم افزایش قیمت در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: در سال جاری هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشته‌ایم و تولیدکننده با وجود ضرر، تولید خود را کاهش نداده است، بااین‌وجود ادامه روند فعلی، تعطیلی واحدهای تولیدی به سبب زیان فاحش دور از انتظار نیست.
وی ادامه داد: میزان ظرفیت تولید تایر در ایران حدود ۳۰۰ هزار تن است و اگر حمایت از صنعت لاستیک صورت گیرد، بیش از ۹۰ درصد بازار تأمین خواهد شد.
ستاد تنظیم بازار تصمیم نمی‌گیرد!
مؤسس و رئیس هیئت‌مدیره انجمن زنجیره ارزش لاستیک در بخش پایانی صحبت‌های خود گفت: از مدت‌های پیش درخواست افزایش قیمت لاستیک به ستاد تنظیم بازار ارائه شده است؛ اما تا به امروز تصمیم‌گیری در این زمینه صورت نگرفته است.
افزایش ۶ برابری هزینه تأمین لاستیک در صورت کاهش تولید
وی تأکید کرد: هزینه‌های تولید نسبت به گذشته رشد داشته است، در حال حاضر دولت برای یک کیلوگرم تایر، یک دلار ارز اختصاص می‌دهد، درصورتی‌که تولید کاهش یابد دولت باید برای واردات هر کیلوگرم لاستیک بین ۳-۶ دلار ارز اختصاص دهد.
گنجی در انتها اعلام کرد: افزایش قیمت حق تولیدکننده است و عدم حمایت از این صنعت سبب خواهد شد که با کاهش تولید، دولت مجبور به واردات تایر شود و در نتیجه خروج ارز از کشور را شاهد باشیم.
در روزهای اخیر شاهد کمبود عرضه تایر(لاستیک) در بازار هستیم، موضوعی که درگذشته نیز مشاهده شده بود.
مطابق با آمارهای رسمی تایرسازان داخلی، ۲۵۹ هزار تن انواع تایر خودروهای سواری، وانتی، باری و اتوبوسی، کشاورزی و ماشین‌آلات راه‌سازی و صنعتی را در سال ۱۴۰۰ تولید کردند، همچنین تولیدکنندگان تایر از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه، ۱۹۶ هزار تن انواع تایر خودروهای سواری، وانتی، اتوبوسی، کشاورزی، راه‌سازی و صنعتی تولید کردند.
اما این آمار نسبت به سال گذشته، رشد یک‌درصدی را نشان می‌دهد درواقع این میزان تولید شامل ۱۸ میلیون و ۴۲۰ هزار و ۸۷۶ حلقه تایر است که از این نظر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته دو درصد رشد داشته است.
با وجود این رشد؛ اما شاهد شرایطی عجیبی در بازار تایر هستیم، شرایطی که حتی تارنماهای معرفی شده برای فروش تایر هم نتوانسته است مشکل را حل کند.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قیمت گذاری دستوری قاچاق لاستیک افزایش قیمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۵۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تن ماهی و رب گوجه چند درصد گران می‌شود؟
زهرا اکرمی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای تن ماهی و رب گوجه حذف شده، گفت: در سال جاری کنسروها، از جمله تن ماهی هنوز گران نشدند، اما بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحدهای تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند که هنوز کاملاً تایید شده نیست و برای تعیین قیمت‌ها باید منتظر رفع شدن برخی ابهامات از جمله تثبیت دستمزد‌ها ماند.
به گزارش اکونگار، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با متوسط قیمت کالا‌های خوراکی در مناطق شهری در اسفندماه سال قبل، نشان می‌دهد که کنسرو تن ماهی با افزایش ۱۱۱.۶ درصدی قیمت نسبت به اسفند سال ۱۴۰۱، صدرنشین افزایش قیمت بوده است.
افت شدید تولید تن ماهیبه طور کلی صنایع کنسرو از سال ۱۴۰۰ به بعد که تن ماهی و رب گوجه فرنگی مشمول قیمت‌گذاری دستوری شدند، با مشکلات متعدد مواجه بودند؛ چراکه با وجود افزایش قیمت ماهی تن و در مواردی سایر هزینه‌های تولید، دولت به آن‌ها مجوز افزایش قیمت نمی‌داد. این مشکل تاجایی پیش رفت که منجر به کاهش تولید تن ماهی شد. در مجموع در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون قوطی کنسرو ماهی تولید شد، اما انجمن سال گذشته پیش‌بینی کرده بود که این رقم در سال ۱۴۰۲ به کمتر از ٢٠٠ میلیون قوطی کاهش یابد. این در حالی است که تولید این محصول در سال ۱۳۹۷ حدود۶۵۰ میلیون عدد در سال بود.
در نهایت سال قبل تولیدکنندگان خواستار این شدند که به جای قیمت‌گذاری پیشینی، یعنی لزوم دریافت مجوز برای تغییر قیمت محصولات، مشمول قیمت‌گذاری پسینی باشند. یعنی دستگاه‌های ناظر بر قیمت محصولات جدید آن‌ها نظارت کنند و در صورت تخلف و گران‌فروشی با آن‌ها برخورد کنند، اما مجبور به اخذ مجوز افزایش قیمت نباشند.
از طرف دیگر در سال‌های اخیر با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و همچنین مشکلات معیشتی، تولیدکنندگان صنعت کنسرو با افت تقاضا هم در بازار‌های صادراتی و هم در بازار‌های داخلی نیز مواجه شدند.
کاهش ۵۹ درصدی صادراتبرای مثال از سال ۱۴۰۱ قیمت ماهی تن صید داخل در کشور افزایش پیدا کرد، تا جایی که قیمت هر کیلوگرم ماهی تن صید داخل از قیمت انواع وارداتی این کالا بیشتر شد و این امر قیمت تمام‌شده محصول را به قدری بالا برده که امکان صادرات این کالا را از صادرکنندگان ایرانی گرفته است. صادرات تن ماهی در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱.۶ میلیون دلار رسیده بود، اما در زمستان سال قبل گزارش‌هایی از کاهش ۵۹ درصدی صادرات این محصول منتشر شد.
در بازار داخلی هم با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای کنسرو ماهی تن کاهش یافته و در نتیجه این شرایط در سال گذشته شاهد رکود بازار و تولید با حداقل ظرفیت این محصول بودیم. در سال‌های اخیر هم فعالان این صنعت بار‌ها تاکید کرده‌اند که در پی حذف ارز دولتی تن ماهی، این محصول از سفره اقشار متوسط و ضعیف حذف شده است.
هنوز قیمت جدید مشخص نیستسید محمد میررضوی، دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران، در گفتگو با اکونگار، در رابطه با وضعیت تولید و قیمت تن ماهی در سال جاری، اظهار کرد: هنوزسازمان حمایت و سازمان‌های مرتبط دیگر قیمت جدیدی تعیین نکرده‌اند. در سال جاری هنوز دستمزد‌های جدید تثبیت نشده است. دستمزد هم بر قیمت تمام شده بیشتر کالا‌های ساخته شده مثل بسته‌بندی، کارتون، چاپ و ... اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین با توجه به اینکه دستمزد دقیق مشخص نیست، قیمت جدید محصولات هم مشخص نشده است.
وی با اشاره به تنوع محصولات صنایع کنسرو، تصریح کرد: واحدهای تولیدی مسئولیت دارند قیمت‌ها را بر اساس آخرین آنالیز قیمت تعیین کنند. بر اساس اطلاعاتی که از واحد‌ها به دست انجمن رسیده، واحدهای تولیدی بین ۲۰ تا ۲۵ درخواست افزایش قیمت دارند، اما هنوز کاملاً تایید شده نیست و کماکان قیمت‌های قبلی را بر محصولات خود درج می‌کنند.
برای افزایش قیمت نیازی به تایید سازمان حمایت نداریممیررضوی درباره قیمت تن ماهی نیز گفت: تا سال گذشته دو محصول رب گوجه و تن ماهی مشمول قیمت گذاری تعزیراتی بود، اما بعد از برگزاری جلسات متعدد با ستاد تنظیم بازار در نهایت این دو کالا از قیمت گذاری دستوری خارج شد. از طرف دیگر با توجه به اینکه این دو کالا شاه‌بیت محصولات کنسرو هستند، تاکنون قیمت آن‌ها تغییر نکرده و همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسند و این فرآیند تا تصمیم گیری نهایی در رابطه با قیمت‌ها ادامه دارد.
بر این اساس به گفته وی با توجه به تصمیمات سال گذشته، در حال حاضر افزایش قیمت تن ماهی و رب گوجه نیازی به مجوز سازمان حمایت ندارد، اما به هر حال نظارت بر قیمت‌ها در بازار ادامه دارد. همچنین تولید کنندگان بر اساس آنالیزی که ارائه می‌کنند می‌توانند قیمت جدید بر کالا‌های خود درج کنند. البته تاکنون افزایش قیمتی صورت نگرفته است.
میررضوی در ادامه با اشاره به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، تصریح کرد: البته هنوز دولت تصمیم نهایی در رابطه با نرخ واردات کالا‌های اساسی نگرفته و این موضوع هم بر قیمت‌ها اثر خواهد داشت. البته فعلا همان قیمت‌های سال گذشته مدنظر دولت است.
به طور کلی به گفته دبیر سندیکای صنایع کنسرو ایران با توجه به افزایش نرخ ارز در ابتدای سال، در ادامه شاهد افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. اما باید دید تصمیم ستاد تنظیم بازار چه خواهد بود. معمولاً بخشنامه‌ها این است که قیمت‌ها نباید افزایش پیدا کند، اما همانطور که مشاهدات میدانی نشان می‌دهد همه چیز متاثر از افزایش نرخ ارز است.
وی افزود:، اما اگر دولت به اندازه نیاز صنعت، ارز در اختیار آن‌ها بگذارد تا حدودی وضعیت کنترل خواهد شد. در مجموع به نظر می‌رسد همه ابهامات تا پایان اردیبهشت رفع خواهد شد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور